انتقاء الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، لعضوية اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي
انتقاء الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، لعضوية اللجنة الوطنية للمناخ والتنوع البيولوجي.ممثلة في شخص رئيسها ، ذ حمزة ودغيري والدكتورة دلال منصوري عضو المكتب التنفيذي للجمعية.
وتعتبر اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، هيئة للتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال محاربة التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي.
ويستند إحداث هذه اللجنة حسب نص المرسوم الصادر في العدد 6880 من الجريدة الرسمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الموقعة بنيويورك في 9 ماي 1992، الصادر بشأنها الظهير الشريف رقم 1.96.93، بتاريخ 5 نونبر 2001، و استنادا إلى اتفاق باريس بشأن تغير المناخ المعتمد في 12 دجنبر بباريس2015، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.16.157 بتاريخ 8 نونبر 2016، ثم اعتبارا الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقعة بريو دي جانيرو في 5 يونيو 1992، الصادر بشأنها الظهير الشريف 1.95.229 بتاريخ 18 فبراير 2009، وبروتوكولاتها,
وستتولى هذه اللجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، المساهمة في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات الوطنية والجهوية المتعلقة بالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، ويعهد لها ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تنفيذ التزامات المغرب المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية التنوع البيولوجي، لاسيما المساهمة المحددة وطنيا.
كما ستعمل اللجنة أيضا على ضمان يقظة علمية وتقنية حول تطور التغيرات المناخية بالمغرب وتأثيراتها وتحديد وسائل مواجهتها، واقتراح ودراسة مشاريع المخططات والبرامج ذات الصلة، والبحث عن آليات للتمويل من أجل تنفيذ المخططات الوطنية والجهوية والمشاريع والبرامج، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمجالات اشتغالها.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن السلطات والقطاعات الحكومية، إضافة إلى ممثل واحد عن المعاهد والمراكز البحثية والوكالات الوطنية، وثلاثة ممثلين عن الجمعيات الأكثر تمثيلية العاملة في المجالات ذات الصلة.
وستترأس السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة اللجنة وهي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وتضم لجنتين فرعيتين: لجنة التغيرات المناخية ولجنة التنوع البيولوجي، تترأسهما السلطة الحكومية نفسها أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض.